آذرماه ۹۹ بود که خبرنگار ما به طور ویژه‌ای پرونده خانه‌های سازمانی که سالیان سال در اختیار مدیران قرار گرفته و این افراد پس از اتمام زمان قانونی سکونت، به نیت تصاحب خانه‌ها فکر تخلیه را از سرشان بیرون کرده بودند و هیچ کس هم زورش به آن‌ها نمی‌رسید را رسانه‌ای کرد.

در آن گزارش اشاره شد پس از مدت‌ها تلاش پی بردیم در مجتمع آپارتمانی ۴۸دستگاهی که در بولوار فرامرز عباسی قرار دارد و متراژ هر واحد آن بالای ۱۰۰متر است مسئولانی مانند فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان‌ رضوی، مدیران استانداری، کارمندان دادگستری خراسان ‌رضوی و... زندگی و آن‌ها را تصرف کرده‌اند.

تلاش روزنامه قدس برای پس گرفتن بیت‌المال

مسئولانی که آمده‌ بودند به مردم خدمت کنند، خود مسیر دیگری پیش گرفته و در میان آن‌ها بودند افرادی که از سال ۸۴ یعنی ۱۵سال پیش، خانه سازمانی را تحویل گرفته و علاقه‌ای به پس دادن آن ندارند، در حالی که قانون تا سقف پنج سال به آن‌ها اجازه سکونت می‌دهد و بودند افرادی که پس از بازنشستگی هم واحدها را تخلیه نکرده بودند.

در مرحله بعد به سراغ دادستان شهر مشهد رفتیم. ماجرای خانه‌های سازمانی را از قاضی محمدحسین درودی پیگیری کردیم که این مقام قضایی بیان کرد: همان ‌طور که پیشتر گفته شده هیچ فرقی بین مسئولان و مردم برای دستگاه قضایی وجود ندارد و باید قانون اجرا شود. در این زمینه دستوراتی هم به اداره کل راه ‌و شهرسازی داده‌ایم. این موضوع در گزارشی با عنوان «سکونت مادام‌العمر در خانه‌های سازمانی» ششم آذرماه ۱۴۰۰منتشر شد.

پیگیری این موضوع مهم همچنان در دستور کار روزنامه قدس قرار داشت تا اینکه کارشکنی برخی از این مدیران متخلف سبب شد تا اسامی تمامی این افراد به اختصار در روزنامه قدس منتشر شود. در ادامه گرای دقیق‌تری هم از مدت زمان تصرف خانه‌ها و دستگاه محل خدمت آن‌ها داده شد و تصمیم گرفتیم در صورتی که آن‌ها بیت‌المال را پس ندهند، در گزارش بعدی افشاگری بیشتری صورت بگیرد.

هر چند انتشار این فهرست که در میان آن‌ها مدیران صاحب نفوذ زیادی وجود داشت با حاشیه‌سازی‌های فراوانی مواجه شد و رسانه از بابت بیان حقیقت تحت فشار قرار گرفت، اما قرار نبود با این حاشیه‌سازی‌ها دست از پیگیری یک مطالبه عمومی برداشته شود. این گزارش هم با عنوان «خوش‌نشینی در خانه‌های سازمانی» اواخر آذر ماه گذشته در روزنامه قدس منتشر شد.

کار به اینجا ختم نشد و این سلسله اقدام‌ها و پیگیری ماجرا از عالی‌ترین مقام قضایی مرکز استان و همراهی قابل قدردانی و قاطع دادستان شهر مشهد، موضوع را وارد مرحله پایانی کرد و قاضی درودی از راه و شهرسازی درخواست کرد هر چه سریع‌تر و به صورت مرحله به مرحله خانه‌ها تخلیه شوند.

وی همچنین از مسئولان راه و شهرسازی استان خواست نخستین فهرست تخلیه را به قید فوریت به دادسرا تحویل دهند. این اقدام هم صورت گرفت و فهرست حدود ۱۰نفر از مدیران شاغل و بازنشسته که در میان آن‌ها کارمندان دادگستری استان، فرماندار سابق یکی از شهرستان‌های استان و... دیده می‌شد چند روز بعد روی میز دادستان مرکز استان قرار گرفت. در حالی که صاحبان قدرت برای ایجاد مانع بر سر راه اجرای عدالت در این سطح ترفندهای خاصی به کار بردند و فشار بر دستگاه قضایی از هر سو وارد می‌آمد، اما قاضی دردوی، دادستان شهر مقابل تمامی فشارها ایستاد و دستور تخلیه فوری خانه‌ها را صادر کرد. از همین رو مأموران اخطار تخلیه یک ماهه به آن‌ها دادند و تعدادی از خانه‌ها که خالی بود ولی مدیر متخلفی که با قرار دادن یک فرش و یخچال همچنان آن را در تصرف خود داشت که شاید روزی بتواند مالک آن شود همان ابتدا تخلیه کردند. نخستین واحد هم در اختیار فرماندار یکی از شهرهای حوالی نیشابور بود که به صورت قهری و اجبار تخلیه شد.

موضوعی که کشوری شد

فرایند تخلیه خانه‌ها آغاز و دامنه کار از استان فراتر رفت؛ چرا که با همراهی سیمای خراسان رضوی کار به گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مسئول مربوطه در وزارت راه‌وشهرسازی کشید.

اقدام بی‌مثال دادستان مرکز خراسان رضوی آن قدر مورد توجه دیگر مسئولان دولتی قرار گرفت که مشخص شد در کل کشور این رویه معیوب سال‌هاست ادامه دارد و هیچ کس هم برای بازپس‌گیری بیت‌المال اقدام قاطعی نکرده و دادستان مرکز استان خراسان رضوی نخستین ورود را به ماجرا داشت.

وقتی کار به اینجا رسید رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ترک فعل مسئولان و دعوت آن‌ها به مجلس برای پاسخگویی صحبت و اعلام کرد تا چند روز دیگر در این موضوع تصمیم‌گیری خواهد شد.

از این ماجرا حدود یک هفته گذشت که دستوری از سوی وزارت راه و شهرسازی خطاب به تمامی اداره‌های کل‌ تابعه در استان‌ها صادر و در متن آن آمده بود: «در راستای اجرای تکالیف قانونی ساماندهی و تولید مسکن و آیین‌نامه اجرای آن در خصوص تعیین تکلیف خانه‌های سازمانی و پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و سایر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مبنی بر عدم اقدام لازم در راستای مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به پیوست جداول مربوطه به آخرین وضعیت خانه‌های سازمانی متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن ارسال می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع مقتضی است دستور تکمیل و ارسال جداول پیوستی را ظرف مدت یک هفته صادر نمایید».

اما در سوی دیگر پیگیری‌های حوزه دادستانی مرکز استان برای تخلیه خانه‌ها با قدرت ادامه داشت. در ادامه و برای اطلاع از اقدام‌های صورت گرفته به دفتر دادستان مرکز استان مراجعه کردیم.

۸ خانه در نوبت تخلیه

قاضی محمدحسین درودی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: تا به امروز ۱۰ خانه سازمانی طبق وعده‌ای که داده شده تخلیه و در اختیار اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی قرار گرفته است.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: تخلیه ۱۰ خانه مذکور در مرحله نخست صورت گرفت و در حال حاضر فهرست دوم که در آن هشت خانه سازمانی دیگر وجود دارد از سوی اداره کل راه و شهرسازی به دادسرا ارسال شده و اخطار تخلیه یک‌ماهه برای ساکنان واحدها صادر شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد هفت واحد در مجتمع ۴۸ دستگاهی فرامرز عباسی و یک واحد هم در بولوار سجاد قرار دارد. این مقام قضایی بیان کرد: از دادستان‌های دیگر شهرهای استان هم خواسته شده آن‌ها هم موضوع را مورد بررسی قرار دهند و اگر موارد مشابهی در آنجا وجود داشت به سرعت اقدام‌های قانونی صورت گیرد.

وی به مسئولان و متولیان امر هشدار داد: مسئولان باید به دقت موضوع را بررسی و حق هیچ گونه تبعیض برای شخصی وجود ندارد، اگر مواردی مشاهده شود مدیران و افراد دخیل در ماجرا با ترک فعل مدیران مواجه خواهند شد.